<p class='article-text'>أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة استراتيجية في منظومة رأس المال البشري لحكومة دبي؛ إذ تجمع بين حضور واسع في قاعدة الكفاءات الوطنية، وامتداد فعلي عبر المستويات القيادية، ورصيد من الخبرة المؤسسية يمكن البناء عليه لتعزيز جاهزية العمل الحكومي.<br>وأوضحت الدائرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، أن البيانات دعمت هذا الحضور بـ 12,571 إماراتية يعملن في الجهات الحكومية بدبي، بما يعادل 54.7% من إجمالي المواطنين العاملين في حكومة دبي، فيما تشغل 2,289 إماراتية مناصب قيادية، ما يوفر قاعدة مباشرة يمكن البناء عليها لإعداد الصف الثاني من الكفاءات الوطنية.<br>ونوهت إلى أن دلالة هذه الأرقام لا تقتصرعلى حجم التمثيل؛ بل تكشف عن قاعدة وطنية قادرة على دعم المتطلبات استراتيجية لحكومة المستقبل كإستدامة الكفاءات الوطنية، وتوسيع العمق القيادي، والمحافظة على المعرفة المؤسسية ونقلها بين الأجيال ويمتد حضور الإماراتيات إلى قطاعات حيوية بمعدل 43.8% تشمل الصحة والطاقة والخدمات والنقل والأمن والعدالة والاقتصاد، بما يؤكد دورهن في منظومة الخدمات والعمليات الحكومية<br>وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في حكومة دبي توازنًا لافتًا بين الطاقات الشابة والخبرات المؤسسية المتراكمة، إذ أن أكثر من 48% من الموظفات الإماراتيات ضمن فئة القدرات الشابة، وبلغت نسبة المتزوجات 53%.<br>وتبرز هذه المعطيات أهمية مواصلة تطوير بيئة عمل مرنة وداعمة للأسرة، تمكّن المرأة الإماراتية من مواصلة تقدمها المهني، وتراعي احتياجاتها في مختلف مراحل حياتها الأسرية.<br>ويتسق هذا التوجه مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، الذي يضع استقرار الأسرة وتماسكها في صميم السياسات والخدمات الوطنية، ويرسخ مكانتها بوصفها أساساً لمجتمع قوي ومزدهر.<br>وتكشف هذه المؤشرات أيضا عن قاعدة نوعية تجمع بين طموح جيل شاب من الكفاءات الإماراتية النسائية ورصيد متراكم من الخبرات المؤسسية، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على إعداد قيادات نسائية جديدة، ونقل المعرفة والخبرات بين الأجيال، وتطوير القدرات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.<br>وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يجسد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" مرحلة جديدة في مسيرة ابنة الإمارات، تبني على مكتسبات راسخة أسست لها رؤية قيادتنا الرشيدة، وتنطلق بها نحو أدوار أكثر تأثيرًا في التنمية وصناعة المستقبل.. وما نشهده اليوم من حضور نوعي للكفاءات الإماراتية النسائية في حكومة دبي يعكس قدرة ابنة الإمارات على تحويل الفرص إلى إنجاز، والخبرة إلى أثر، والطموح إلى مساهمة فاعلة في تطوير العمل الحكومي".<br>وأضاف سعادته: "في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نواصل البناء على هذه المكتسبات من خلال تطوير مسارات تتيح للكفاءات النسائية الوطنية توسيع حضورها القيادي، وتنمية مهارات المستقبل، وتعزيز نقل المعرفة بين الأجيال، بما يحول ما تمتلكه من خبرات وطاقات إلى قدرة مستدامة تدعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزز جاهزيتها، وترسخ دور المرأة قوة فاعلة في الارتقاء بالأداء الحكومي واستدامة التميز."<br>وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطوير مسارات مستدامة لإعداد الكفاءات النسائية الوطنية للمناصب التنفيذية والقيادية، والاستثمار في قدراتهن ضمن المجالات المستقبلية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا والهندسة وتقنية المعلومات والرعاية الصحية.<br><br><br><br></p>

الموارد البشرية لحكومة دبي: 12,571 إماراتية يعملن بالجهات الحكومية و2,289 منهن يشغلن مناصب قيادية

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت حكومة جمهورية أوزبكستان الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، بمنحها وسام الشرف «الذكرى الـ35 لاستقلال جمهورية أوزبكستان»، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز التعاون الدولي وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتصدي لتحديات تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وتسلّمت الدكتورة الزعابي الوسام خلال مراسم رسمية أقيمت في أوزبكستان في 28 أغسطس.</p><p class='article-text'>حيث قدّمه إليها عزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشؤون البيئية ورئيس اللجنة الوطنية للبيئة وتغير المناخ. كما شملت المناسبة زيارة معرض الشرطة البيئية وحضور حفل تخريج منتسبيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف هذا التكريم إلى تقدير سابق حظيت به الدكتورة الزعابي في أوزبكستان، إذ مُنحت في يونيو 2025 وسام «تابيات حيموياشيسي» (حامي الطبيعة) تقديراً لإسهاماتها في الاستدامة البيئية والتعاون العلمي وتعزيز الزراعة المستدامة في البيئات الجافة والمالحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادف تسلّم الدكتورة الزعابي للوسام يوم المرأة الإماراتية، في تزامن يعكس ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور وتأثير على الساحة الدولية، وإسهامها المتنامي في مجالات العلم والابتكار والاستدامة وبناء الشراكات التي تخدم المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «أعتز بهذا التكريم، ويمنحه تزامنه مع يوم المرأة الإماراتية معنى خاصاً بالنسبة لي.</div></p><p class='article-text'>فما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور وقيادة وتأثير هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها، ووفرت لها الفرص لتسهم بعلمها وخبرتها في مسيرة التنمية، وأن تحمل هذا الأثر إلى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وأرفع بالغ التقدير إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما قدمته سموها من دعم متواصل أسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>كما أتقدم بخالص الشكر إلى حكومة جمهورية أوزبكستان على هذا التكريم، وإلى شركائنا الذين نعمل معهم بروح من الثقة والتعاون المشترك.</p><p class='article-text'>فهذا التقدير يعكس ما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد حين تجمع بين العلم والخبرة والالتزام المشترك بمواجهة التحديات البيئية والمناخية وتحقيق أثر مستدام للمجتمعات».</p><p class='article-text'>ويأتي التكريم في مرحلة تشهد توسعاً في التعاون بين «إكبا» وجمهورية أوزبكستان، الذي شمل تجديد اعتماد المكتب الإقليمي للمركز لآسيا الوسطى والقوقاز في طشقند، إلى جانب إطلاق وتوسيع برامج ومشروعات مشتركة في الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية.</p>

تقديراً لإسهاماتها في تعزيز التعاون الدولي وحماية البيئة

أوزبكستان تمنح طريفة الزعابي «وسام الشرف»

<h2>رؤية القيادة وثقتها بقدرات المرأة أسّستا نموذجاً رائداً في تمكينها ودعم نجاحها</h2><h2>المرأة الإماراتية كانت دائماً في الصدارة وحاضرة في مختلف الميادين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وحضور مؤثر في مختلف المجالات يستند إلى منظومة وطنية متكاملة أرستها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وقامت على الثقة بقدرات المرأة، وتمكينها من تولي المسؤوليات، وتوفير الدعم اللازم لنجاحها وتميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة أمس في مدينة جميرا - دبي، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت معاليها الجذور التاريخية لقوة المرأة الإماراتية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، ومحطات من تجربتها بوصفها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إسهام المرأة في تمثيل الدولة عالمياً وبناء جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، ومسؤوليتها في غرس الهوية والانتماء والقيم الوطنية لدى الأجيال المقبلة.</p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، هنأت معالي الشيخة لبنى القاسمي المرأة الإماراتية بيومها، وأشادت بتنظيم المنتدى وما يشهده من تطور مستمر في محتواه ومحاوره.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن مرحلة جديدة من مسيرة الإنجاز الوطني، ويجسد قوة المرأة الإماراتية وقدرتها على مواصلة التقدم والتميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن قوة المرأة الإماراتية ليست وليدة قيام الاتحاد، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المجتمع الإماراتي، إذ تولى الرعيل الأول من النساء مسؤوليات كبيرة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء خلال فترات غياب الرجال في رحلات التجارة والغوص والعمل، فكنّ الركيزة الأساسية للأسرة وصانعاتٍ للقادة والأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «كانت المرأة الإماراتية دائماً شخصية قوية ومدبّرة لشؤون الأسرة والبيت، وهي الركيزة الأولى وصانعة القادة والأجيال. والتزامها تجاه مجتمعها لم يكن يوماً متردداً.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت دائماً في الصدارة وحاضرةً في مختلف الميادين، ولذلك لا نقول إنها قوية فحسب، بل هي من الأقوى والأفضل».</p><h2>الثقة والتمكين والدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربتها عند اختيارها عام 2004 لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، لتصبح أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن تولي امرأة مسؤولية حقيبة اقتصادية رئيسية شكّل آنذاك إنجازاً نوعياً، وأسهم في تغيير العديد من الصور النمطية السائدة إقليمياً وعالمياً حول أدوار المرأة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة انطلقت أولاً من الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة لقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، قبل أن تتطور لتشمل فتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة في العمل الحكومي والسياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن التمكين لم يبدأ مع دخول المرأة إلى العمل الوزاري، بل سبق ذلك بسنوات طويلة من خلال حضورها في قطاعات الطب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، فيما مثّل انخراطها في العمل السياسي وتوليها المناصب القيادية العليا مرحلة جديدة في مسيرة امتدت عبر عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تبدأ منظومة نجاح المرأة في دولة الإمارات بالثقة، تليها إتاحة الفرصة والتمكين، ثم الدعم الذي يضمن قدرتها على أداء مسؤولياتها ومواجهة التحديات. </div></p><p class='article-text'>وحين تتولى المرأة منصباً قيادياً، فإن قرار اختيارها يصاحبه دعم حقيقي من القيادة الرشيدة لتيسير كافة السبل التي تمكّنها من تحقيق النجاح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعر المسؤولية التي صاحبت أيامها الأولى في العمل الوزاري، بعد انتقالها من قطاع الأعمال إلى مسؤولية وزارة تضم نحو 1200 موظف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي وجدته من القيادة وأعضاء مجلس الوزراء منحها الثقة والقدرة على الانطلاق في أداء مهامها.</p><h2>صناعة الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية الإماراتية ونقل القيم الوطنية بين الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار القيادة والأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، مشيرةً إلى أن كل عنصر في هذه المنظومة يؤدي دوراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القيم التي تميز المرأة الإماراتية انتقلت عبر الأجيال بصورة طبيعية، من الجدات إلى الأمهات ثم إلى الأبناء.</div></p><p class='article-text'>وأن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب اليوم مزيداً من الاهتمام في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الكبير على الثقافات والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الأسرة تبقى الحاضنة الأولى لتشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته، مؤكدة أهمية ترسيخ الثقة والحوار بين الأبناء وذويهم، بما يتيح لهم العودة إلى أسرهم ومناقشتها في مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها موجهة حديثها للمرأة الإماراتية: «لا تنسوا دوركم في البيت؛ علّموا أبناءكم المسؤولية والانتماء وحب الوطن، فالتعليم مسؤولية كبيرة والدولة لم تقصر، لكن الدور الأول في التربية يبدأ من المنزل، ولا ينبغي إهمال أهم الأدوار، وهو صناعة الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة أكدت معاليها أن أبناء الوطن يمثلون مصدر قوته الحقيقي، وأن حماية هويتهم وقيمهم وأفكارهم مسؤولية وطنية كبرى.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن المرأة الإماراتية ستظل عنصراً محورياً في أداء هذه المهمة، إلى جانب مواصلة إسهامها في مختلف مجالات العمل والتنمية وصناعة المستقبل.</p>

خلال جلسة حوارية ضمن منتدى المرأة الإماراتية

لبنى القاسمي تستعرض مسيرتها وتجاربها حكومياً ودبلوماسياً

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>افتتحت اليوم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، جانباً من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>رافق سموها خلال الجولة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>كما توجهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة "أم الإمارات" الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسية في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.</p><p class='article-text'>والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص بالقطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها".</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوعاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات. وقالت معاليها: "إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه أن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن".</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".</p><p class='article-text'>وتوجهت معالي منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجّسد نهج الشراكة والتكامل التي تميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً.</p><p class='article-text'>حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: "منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.</p><p class='article-text'>وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسية والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين القيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تضمن 7 جلسات حوارية و6 ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسيين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، والتي عُقدت في مدينة جميرا بدبي، كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.</p><p class='article-text'>وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>ورفيعة العبار، نائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><p class='article-text'>وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد. واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية وتتفقد الفعاليات المصاحبة

منال بنت محمد: مسيرة «أم الإمارات» مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن مشاركتها في فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026» الذي يقام تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «دبي للثقافة» بصفتها شريكاً ثقافياً للمنتدى، في إطار احتفائها بالمرأة الإماراتية، وتقديراً لإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد المنتدى الذي تستضيفه مدينة جميرا اليوم، مشاركة نخبة من المسؤولين والقيادات التنفيذية، وسيتضمن عقد سلسلة من الجلسات الحوارية والتجارب الملهمة والنقاشات الاستراتيجية، التي تسلط الضوء على دور المرأة الإماراتية الريادي في قيادة القطاعات الحيوية، وبصماتها المؤثرة في مجالات الحكومة، والعمل الدبلوماسي، وسوق العمل، والأسرة والمجتمع، والثقافة، وريادة الأعمال، ما يعكس رؤى القيادة الرشيدة.</div></p><h2>تجارب ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف «دبي للثقافة» في جناحها الفنانة الإماراتية عائشة عبيد الشامسي من أصحاب الهمم، لتسليط الضوء على تجربتها الفنية الملهمة من خلال عملها الفني «من الجذور إلى القمم»، الذي يجسد رحلة المرأة الإماراتية، وإنجازاتها، وجهودها في صون الموروث الثقافي والإسهام في رسم ملامح الغد.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم من تطوير مواهبهم، وتحفيزهم على المشاركة في إثراء المشهد الفني. كما ستقدم مريم مظفر أهلي، مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في «دبي للثقافة»، محاضرة «متاحفنا.. قصصنا:</p><p class='article-text'>من المجتمع إلى المجتمع»، تستعرض فيها نهج قطاع المتاحف والتراث في إدارة المقتنيات وصونها وتفسيرها وتفعيلها، بما يعزز قيمتها الثقافية والمعرفية، وتسلط الضوء على متحف حصن الفهيدي، بعد إنجاز عمليات إعادة تأهيله وترميمه بالكامل تمهيداً لإعادة افتتاح أبوابه مجدداً، بوصفه أحد أبرز معالم دبي الثقافية وأقدم مبنى تاريخي قائم فيها، وشاهداً على مراحل مهمة من تاريخ الإمارة وتطورها.</p><p class='article-text'>وستتطرق أيضاً إلى متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، وما يقدمه من مسارات وتجارب ثقافية ملهمة تسهم في تعزيز ارتباط الجمهور بالتراث المحلي، عبر أكثر من 80 بيتاً تاريخياً و22 جناحاً توثق ملامح الحياة التقليدية في الإمارة منذ منتصف القرن الـ 19 وحتى سبعينيات القرن الـ 20.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة الهيئة في «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، تجسد نهج التكامل بين مؤسسات حكومة دبي، وتعكس الحرص على توحيد الجهود لتطوير المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'>والاحتفاء بمنجزاتها ومساهماتها في مسيرة التنمية، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات «دبي للثقافة» في مساندة الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة محفزة تتيح للمرأة مواصلة العطاء والابتكار، وتعزز دورها في تنمية المنظومة الثقافية والإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يمثل «منتدى المرأة الإماراتية» منصة مهمة لإبراز قدرات المرأة الإماراتية وتأثيرها وصورتها المشرفة في ميادين العمل، وتسليط الضوء على ما حققته من نجاحات نوعية، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وضعتها ضمن أولوياتها، وآمنت بضرورة الاستثمار في طاقات المرأة وإشراكها في صناعة مستقبل الوطن وتعزيز ازدهاره وتقدمه».</div></p>

  هالة بدري: منصة لإبراز قدرات المرأة وصورتها المشرفة في ميادين العمل  

«دبي للثقافة» شريكاً ثقافياً لـ«منتدى المرأة الإماراتية»

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بشار الحمامي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات، أن الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في دعم العمل الإنساني عالمياً، مشيراً إلى أن شراكة البرنامج مع الدولة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وشهدت توسعاً مستمراً في مجالات الإغاثة والأمن الغذائي والاستجابة للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي لـ«البيان»، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، إن دبي تحتضن أكبر مدينة إنسانية في العالم، كما تضم أكبر مركز لوجستي عالمي للإغاثة، تنطلق منه عمليات ومخزونات برنامج الأغذية العالمي إلى مناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الأساسية المشاركة مع برنامج الأغذية العالمي في جهود الإغاثة والحد من مخاطر الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تواجه أزمات أو تهديدات مرتبطة بتوفر الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز اللوجستي في دبي يشكل نقطة انطلاق للمساعدات بالتعاون مع شركاء البرنامج والمنظمات الإنسانية الأخرى ووكالات الأمم المتحدة، لتوصيل أنواع مختلفة من الدعم إلى الدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية، سواء كانت مساعدات غذائية أو صحية أو غيرها من الاحتياجات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار الإمارات مقراً مهماً لعمليات البرنامج لم يكن قراراً حديثاً، إذ يعود وجود برنامج الأغذية العالمي في الدولة إلى نحو 25 عاماً، فيما بدأت الشراكة مع حكومة الإمارات وحكومة دبي منذ أكثر من عقدين، ونمت خلال تلك الفترة لتصبح الإمارات من الدول الرئيسة في مجال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي: إن موقع الدولة وقيادتها ورؤيتها في مجال العمل الإنساني أسهمت في تعزيز هذه الشراكة، وجعلت برنامج الأغذية العالمي من الشركاء الأساسيين لدولة الإمارات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآلية التي يعتمدها البرنامج في تحديد الدول والمجتمعات الأكثر حاجة، أوضح الحمامي أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديد سبب الأزمة أو مصدر تهديد الأمن الغذائي، سواء كان كارثة طبيعية أو نزاعاً أو عوامل أخرى، قبل الانتقال إلى تحديد المناطق المتضررة وعدد الأشخاص المحتاجين ونوعية الدعم المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بأن طريقة تقديم المساعدة تختلف بحسب الظروف على الأرض، فقد تكون عبر توزيع المواد الغذائية مباشرة، أو من خلال قسائم نقدية تتيح للمستفيدين توفير احتياجاتهم الغذائية، وفي حالات أخرى يعمل البرنامج على مشروعات أطول أمداً تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة المجتمعات على الاعتماد على نفسها.</div></p>

«الأغذية العالمي»: الإمارات شريك رئيس في الإغاثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الشاب حمد محمد إبراهيم الهاشمي، أحد النماذج الإماراتية الشابة، في التفوق الأكاديمي، والقيادة الملهمة، والابتكار العلمي، والحضور الإعلامي المؤثر، وحقق الريادة في مجالات عدة، مثبتاً أن الطموح حين يقترن بالإرادة يتحول إلى إنجازات تتجاوز حدود التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت رحلة الشاب حمد من مدينة كلباء، مؤمناً بأن التميز ليس محطة وصول، بل أسلوب حياة، فتخرج في مسار النخبة متفوقاً ليحصد الأول على المدارس الحكومية بمدينة كلباء، وواصل بناء شخصيته في مجالات القيادة والابتكار والثقافة والعمل البرلماني حتى أصبح أحد أبرز الوجوه الشبابية الواعدة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل حمد على دبلوم مهني في القيادات البرلمانية من برنامج البرلمان العربي للطفل بجامعة الشارقة، ويشغل منصب رئيس مجلس شورى شباب الشارقة، كما مثل الإمارات في برامج عدة قيادية ونوعية، واختير لإلقاء كلمة الوفود المشاركة أمام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في ختام برنامج «جسور خليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطر حمد في ميدان الابتكار إنجازات لافتة من خلال مشروعه الرائد «قاهر الصحراء»، وهو روبوت ذكي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التصحر وتحقيق الاستدامة الزراعية، حصد من خلاله الميدالية الفضية في أولمبياد الروبوت العالمي بأوروبا في سلوفينيا.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاركات بارزة في جيتكس جلوبال والمعرض الدولي للاتصال الحكومي والملتقى العلمي العالمي بأبوظبي. كما حقق المركز الأول بمشروع «الغمام» في مسابقة علماء المستقبل، ونال الميدالية البرونزية في أولمبياد الروبوت العالمي، وجائزتي Design Award وThink Award في بطولات الإمارات للروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت حمد الهاشمي أن القراءة هي وقود الإنجاز والمعرفة وهي أساس القيادة، بعدما حقق المركز الثاني على مستوى دولة الإمارات والمركز الأول على مستوى الشارقة في تحدي القراءة العربي، إلى جانب فوزه بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب وجائزة الشارقة للاستدامة وعدد من الجوائز العلمية والابتكارية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تألق إعلامياً كمذيع في تلفزيون وإذاعة الشارقة ومقدم لعدد من البرامج والجلسات الحوارية، وتولى تقديم محافل رسمية كبرى بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء وكبار الشخصيات، إضافة إلى حضوره المسرحي المميز وفوزه بجائزة أفضل ممثل في موسم ربع قرن للمسرح وفنون العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات حمد عند حدود ما حققه حتى اليوم، بل تمتد نحو آفاق كبرى رسم ملامحها بوضوح منذ وقت مبكر، إذ يطمح إلى مواصلة دراسته الجامعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ضمن برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي في مسار الأعمال، إيماناً منه بأن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد أهم أدوات صناعة المستقبل والاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتطلع إلى استكمال دراساته العليا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للتخصص في المجال الدبلوماسي، استعداداً لخدمة دولة الإمارات وتمثيلها على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل حمد حلماً كبيراً يوازي حجم طموحه وإنجازاته، يتمثل في أن يصبح يوماً ما واحداً من القيادات الوطنية المؤثرة في حكومة دولة الإمارات، يسهم في رسم السياسات وصناعة المستقبل وخدمة وطنه وقيادته الرشيدة، مستنداً إلى العلم والابتكار والخبرة القيادية وروح المسؤولية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيرة حمد الهاشمي ليست مجرد سجل للإنجازات، بل قصة شاب إماراتي استثنائي يؤمن بأن المستحيل كلمة لا مكان لها في قاموس الطموحين، وأن خدمة الوطن أعظم الغايات.</div></p>

وجوه

حمد الهاشمي.. نموذج في الريادة والإنجازات

<h2>منال بنت محمد: نهج الإمارات راسخ بتعزيز دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل</h2><h2>7 جلسات رئيسة وحوارية و6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعقد غداً الخميس «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد المنتدى في دورته الثانية بمدينة جميرا، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كمتحدثين رئيسين في الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرسمية الرئيسة في إمارة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل أجندة المنتدى على 7 جلسات رئيسة وحوارية بالإضافة إلى 6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، كما تستعرض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة، إلى جانب فعاليات أخرى تواكب الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تعكس المكانة المحورية للمرأة في مسيرة التنمية وتقدير الدولة لعطائها وإنجازاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الاستثمار في القدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة الإماراتية 2026 يعد امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، والتأكيد على أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات هو نقطة انطلاق لآفاق أوسع من الطموح والتأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'>وقالت سموها: «في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها، بما يعزز جاهزيتها وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أن المنتدى يواصل رسالته، للعام الثاني على التوالي، كمنصة للحوار واستشراف المستقبل، تسهم في بلورة رؤى وأفكار تعزز مكتسبات المرأة الإماراتية وتفتح أمامها آفاقاً جديدة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء مجتمع واقتصاد أكثر تنافسية وابتكاراً واستدامة، ويضمن استمرار حضور المرأة الإماراتية المؤثر في مسيرة الدولة وريادتها العالمية.</div></p><h2>أجندة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن المنتدى يترجم هذه الرؤية من خلال أجندة متكاملة تجمع المسؤولين وصناع القرار والقيادات والخبرات الوطنية وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص، بما يعزز الحوار بين مختلف الجهات حول الأولويات التي تعزز تطور المساهمة المؤثرة للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أن هذه المشاركة المتنوعة تمثل قيمة مضافة للمنتدى، لما تتيحه من تبادل للخبرات والتجارب التي تسهم في ترسيخ بيئات عمل أكثر دعماً للكفاءات النسائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها حرص مؤسسة دبي للمرأة على أن يكون المنتدى منصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص نوعية للمرأة الإماراتية، ويعزز قدرتها على تحقيق أثر مستدام في مختلف المجالات.</div></p><h2>من التمكين إلى القيادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304679.jpg" alt="نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «تواصل المرأة الإماراتية مسيرة التمكين التي أرست قيادتنا الرشيدة أسسها، وتتجه بها نحو آفاق أوسع من التميز والريادة والتأثير في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الفضاء والطاقة المتجددة وغيرها»، مؤكدة أهمية التمكين القيادي للمرأة، باعتباره امتداداً طبيعياً لمسيرة دعمها وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة السياسات والقرارات التي ترسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنوع أجندة المنتدى يعكس حرص مؤسسة دبي للمرأة على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الحيوية والمستقبلية، وفتح نقاش عملي حول الفرص والمهارات التي تحتاجها المرأة الإماراتية لتعزيز حضورها وتأثيرها في هذه القطاعات، كما يتيح المنتدى فرصة الاطلاع على تجارب وممارسات متنوعة تسهم في توسيع آفاق مشاركة المرأة في مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ونحن نحتفي بمرور عشرين عاماً على مسيرة مؤسسة دبي للمرأة، وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات ومبادرات وإسهامات في تطوير السياسات المؤثرة في ملف المرأة، فإن أنظارنا تتجه إلى المستقبل، ونواصل العمل على تعزيز هذه المكتسبات والبناء عليها، من خلال تحويل التجارب والخبرات الناجحة إلى إنجازات مستدامة، تواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وما تتضمنه من دور محوري للمرأة في صناعة المستقبل».</div></p><h2>تجارب وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «بنظهر الأقوى والأفضل»، استلهاماً من شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تتحدث فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن تجربتها كأول إماراتية تتولى منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات، ورؤيتها الآفاق الواسعة التي تتيحها الدولة للأجيال الجديدة، ضمن قيم راسخة ومعارف متنوعة تعزز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحدث معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في جلسة «صانعات الأجيال وبناة المستقبل»، حيث ستتناول دور منظومة التعليم في بناء الكفاءات الوطنية، وتنمية العقول القادرة على الابتكار والريادة</div></p><p class='article-text'>في حين ستشارك معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في جلسة رئيسة أخرى عنوانها «رؤية وطنية صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، تسلط خلالها الضوء على دور الرؤية القيادية والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الحكومية في تهيئة بيئة داعمة مكنت المرأة الإماراتية من توسيع حضورها وإسهامها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن فعاليات المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «المرأة الإماراتية والمستقبل»، يتحدث فيها خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الجلسة إلى استشراف أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل العمل، والفرص والمهارات المرتبطة بقطاعاته المستقبلية، ودور المؤسسات في تعزيز جاهزية المرأة الإماراتية لهذه المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدث كل من رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة حوارية عنوانها «المرأة الإماراتية: </div></p><p class='article-text'>قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، تستعرض تجربة «ديوا» ودبي الإسلامي في بناء بيئات عمل داعمة لتطوير الكفاءات والقيادات النسائية، كما تناقش دور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر مستدام وتعزيز تنافسية المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواكبة لمكانة دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والإقامة، يشهد المنتدى تنظيم جلسة عنوانها «دبي مدينة الطموح والفرص»، يتحدث فيها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، تتناول المقومات التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة، وتستعرض إسهامات المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصص المنتدى جلسة حوارية أخرى عنوانها «مدن المستقبل وجودة الحياة»، تتحدث فيها كل من المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تتناول الجلسة مقومات المدن الرائدة عالمياً لبناء بيئة حضرية شاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وكيف يسهم التكامل بين الجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجلسات الرئيسة، يشهد المنتدى تنظيم 6 ورش عمل متخصصة، تُعقد بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض هذه الورش دور المرأة وتميزها في عدد من القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

برعاية منال بنت محمد... ينطلق غداً

«منتدى المرأة 2026» يستشرف فرص الإماراتية في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'> أعلن مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم خلال الفترة من سبتمبر2026 إلى يناير 2027، ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، والذي يركز هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الدفعة الجديدة في إطار جهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق أولويات حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانتها الدولة مركزا عالميا لأحدث التقنيات العالمية، ما يواكب الحراك الحكومي لتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية كأولوية إستراتيجية، لإيمانها بأن المواهب محرك لصناعة المستقبل، وركيزة لترسيخ ريادة الدولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه كلما أصبحت التقنيات أكثر ذكاء، أصبحت الكفاءة البشرية أكثر أهمية لتحويل القدرات إلى قرارات ترسم ملامح أفضل مستقبل لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن برنامج الذكاء الاصطناعي لتأهيل القيادات الوطنية في هذا القطاع سريع التطور، يجسد رؤية دولة الإمارات في الانتقال من تبني التكنولوجيا إلى قيادتها وتشكيل ملامحها عالمياً، عبر إعداد كوادر قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي أداة لصناعة التغيير، وإعادة تصميم نماذج العمل، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكفاءات يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة واستدامة نموها.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج الذكاء الاصطناعي في محاوره على صقل المهارات وتطوير القدرات القيادية والتقنية، ما يمكّن المنتسبين من تصميم حلول مبتكرة وتطبيقها في العمل، ويسعى لتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف، وإتاحة الفرص لهم لمواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج في دورته الجديدة، بتناول موضوع الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب تعريف المنتسبين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد وإستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، وفهم الذكاء الاصطناعي المساعد وإمكاناته في مختلف المجالات، وبناء وحوكمة وتطوير الذكاء الاصطناعي المساعد في 5 وحدات تخصصية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.</p><p class='article-text'>ويسعى البرنامج إلى صناعة جيل جديد من قيادات ومواهب الذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الريادة في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات عمل أكثر مرونة واستدامة على مستوى مختلف القطاعات، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تمكّنهم من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة، تسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويطرح البرنامج مسارين مختلفين؛ المسار التقني والمصمم للمطورين والمهندسين ذوي الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي والذي يغطي الهندسة المعمارية، والبرمجة، وبناء النماذج، والتجارب العملية التطبيقية والمسار المهني المصمم للقادة والإستراتيجيين والمهنيين غير التقنيين ليغطي التطبيقات الإستراتيجية، والحوكمة، وتقييم المورّدين التقنيين، والتخطيط للتبني الرقمي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج ببناء جسور التعلم العميق على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، تضم البروفيسور نايجل مهدي زميل في كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والبروفيسور كاشف راجبوت أستاذ في الذكاء الاصطناعي الطبي في جامعة برمنغهام، وديفيد جونسون أستاذ في نظم المعلومات في جامعة أوبسالا في السويد، ود. فرح شموط أستاذ مساعد في هندسة الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويمكن للراغبين في الانتساب للبرنامج من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، التسجيل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Program@ai.gov.ae .</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي خرج أكثر من 450 موظفا وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، ويعمل المنتسبون على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرفع الأداء المؤسسي وابتكار خطط وآليات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يركز على تمكين المنتسبين من استشراف مستقبل التقنيات الناشئة وتوظيفها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.</p>

فتح باب التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمس السبت، في اجتماع وزراء شؤون الشباب لدول "بريكس"، الذي استضافته مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش في جمهورية الهند الصديقة، بمشاركة وزراء ومسؤولي شؤون الشباب في الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير المبادرات المشتركة الداعمة للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: لطالما اعتبرت دولة الإمارات الشباب محوراً رئيساً لمسيرة التنمية، من خلال سياسات وطنية ومبادرات مؤسسية تضمن إشراكهم في صناعة القرار، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لقيادة المستقبل، عبر تطوير منظومة متكاملة تعزز حضورهم في مختلف القطاعات، وتوفر لهم البيئة التي تمكنهم من الابتكار، والإسهام في تحقيق أولويات التنمية الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي النيادي: يمثل تعاون دول "بريكس" فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تستجيب لتطلعات الشباب، وتسهم في بناء منظومات أكثر تكاملاً لتمكينهم، مبديا تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع عملية تدعم الشباب، وتعزز دورهم في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لكافة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن جهود دولة الإمارات في تمكين الشباب تمتد إلى المنطقة العربية من خلال مركز الشباب العربي، الذي يعمل على تطوير قدرات الشباب وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم، وبناء شبكات تربط الكفاءات الشابة في مختلف الدول العربية، عبر برامج ومبادرات إقليمية في مجالات ريادة الأعمال، والاستدامة والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، والدبلوماسية، والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، بما يعزز إسهامهم في تنمية مجتمعاتهم ومواكبة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، عقد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير العمل والتوظيف ووزير شؤون الشباب والرياضة في حكومة جمهورية الهند، ومعالي سينديسيوي ليديا تشيكونغا، الوزيرة في رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإيغور ليتفينينكو، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب في روسيا، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتوسيع مشاركتهم في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</div></p>

سلطان النيادي في"بريكس": تمكين الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الإماراتية

<p class='article-text'>أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بالشراكة مع حكومة مقاطعة هوايرو في جمهورية الصين الشعبية، عن استكمال الاستعدادات لتنظيم ماراثون هوايرو سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2026، المقرر إقامته للسنة الثانية على التوالي في منطقة هوايرو بالعاصمة الصينية بكين يوم 27 سبتمبر 2026، بمشاركة عدائين من دولة الإمارات والصين ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في بكين، أمس، بحضور ممثلين عن الجهات الإماراتية والصينية المعنية، حيث تم استعراض تفاصيل الأنشطة والبرامج المصاحبة ومسارات السباقات، وأعداد المشاركين.</p><p class='article-text'>وتم عرض فيديو يستعيد أبرز محطات سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم لعام 2025، تلاه كلمة لأحد كبار المسؤولين في حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية، ثم عرض الفيديو الترويجي لنسخة سباق زايد الخيري لعام 2025.</p><p class='article-text'>ويتم تنظيم سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم هذا العام بالتعاون بين حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية في بلدية بكين، وجمعية ألعاب القوى في بكين، ومكتب الرياضة في المقاطعة، وبالشراكة مع سباق زايد الخيري، وبدعم من سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى بكين.</p><p class='article-text'>وسيمتد الماراثون الرئيسي لمسافة 42 كيلومتراً، ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، بمشاركة 15 ألف مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم في سباق مصنّف من الفئة A1 من قبل الاتحاد الصيني لألعاب القوى.</p><p class='article-text'>وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية، ونخبة من المسؤولين المعنيين بالقطاعات الرياضية والسياسية والثقافية على المستويات الوطنية والبلدية والمحلية ومن مكتب بلدية بكين للرياضة والاتحاد الصيني لألعاب القوى، والدبلوماسيين، وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب الشركاء والجهات الراعية من كلّ من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ومجموعات العدّائين.</p><p class='article-text'>وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، إن السباق يعود إلى بكين للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية، مؤكداً الجاهزية لتقديم نسخة جديدة تواصل البناء على ما تحقق، وتعكس المكانة المتنامية لسباق زايد الخيري على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاركة 15 ألف عدّاء وعدّاءة من دولة الإمارات والصين ومختلف دول العالم تؤكد قدرة هذه المبادرة على جمع الآلاف حول الرياضة وهدف إنساني مشترك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سباق زايد الخيري يحمل في كل محطة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقيمه الراسخة في العطاء ومد يد العون للآخرين، ومن هنا تأتي أهمية تخصيص جزء من ريع السباق لدعم الأعمال الخيرية، ليبقى الأثر الإنساني في صميم هذه المبادرة، وليتحول كل نجاح رياضي وتنظيمي إلى فرصة لإحداث أثر إيجابي وملموس في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بما وصلت إليه الشراكة مع الجهات المنظمة في الصين، وبالعمل المشترك الذي أسهم في عودة السباق إلى هوايرو للعام الثاني، متطلعاً إلى أن تقدم نسخة 2026 تجربة متميزة للمشاركين، وأن تواصل ترسيخ حضور سباق زايد الخيري منصة عالمية تجمع الرياضة بالعطاء والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي الحمادي، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن سباق زايد الخيري يحمل رسالة تتجاوز حدود الرياضة، فهو يعكس إرثاً إماراتياً راسخاً في العطاء وخدمة الإنسان، ويترجم الإيمان بأن المبادرات التي تجمع الناس حول الخير قادرة على إحداث أثر يتجاوز حدود المكان، مضيفاً: من سور الصين العظيم، نؤكد أن الرياضة يمكن أن تكون مساحة للتقارب والتضامن، ومنصة لتعزيز التفاهم بين المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للعلاقات الإماراتية الصينية الراسخة التي تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البنّاء، وتعكس حرص البلدين على مواصلة بناء جسور جديدة للتواصل بين شعبيهما، لافتاً إلى أن الرياضة والثقافة والعمل الإنساني تعتبر مجالات مهمة لتعزيز هذه الروابط وترسيخ شراكة تركز على الإنسان وتدعم التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>ويحمل الحدث رسالة إنسانية، إذ سيتم تخصيص 50% من ريع السباق للأعمال الخيرية، مع اقتراح مستشفى هوايرو كإحدى الجهات المستفيدة، ما يعكس القيم الأصيلة للسباق ويجسّد التزامه الدائم بإحداث فرق ملموس في حياة من هم في أمسّ الحاجة للدعم. وتنسجم المبادرة مع النهج الإماراتي في دعم المبادرات التي تعزز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب، وتوظيف الشراكات الدولية لإطلاق مبادرات ذات أثر مستدام يخدم المجتمعات ويعزز التواصل الإنساني.</p><p class='article-text'>وتعود انطلاقة سباق زايد الخيري إلى عام 2001، حيث تم تنظيم أول نسخة منه في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبفضل النجاح الواسع الذي حققه توسّعت أنشطته إلى خارج دولة الإمارات، حيث شهد عام 2005 تنظيم أول نسخة دولية من السباق في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في مدينة نيويورك، ثم تواصلت مسيرة النجاح لتشمل العاصمة المصرية القاهرة في عام 2014، حيث بات السباق علامة بارزة في روزنامة الفعاليات الخيرية.</p><p class='article-text'>ويسعى سباق زايد الخيري إلى تحقيق أهداف إنسانية نبيلة، من أبرزها دعم علاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل الكلى والسرطان وأمراض القلب، إلى جانب دعم مستشفيات الأطفال والبحوث الطبية، كما يسهم في نشر التوعية الصحية وتشجيع المجتمعات على اتباع نمط حياة صحي ورياضي.</p>

«سباق زايد الخيري» و«ماراثون هوايرو سور الصين العظيم» 27 سبتمبر 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دول تخطط للعام المقبل، ودول تخطط للعقد المقبل، ودول تنظر إلى أبعد من ذلك. لكن الإمارات اختارت أن تذهب في اتجاه استثنائي آخر؛ إذ قررت أن تضع تصوراً يمتد إلى عام 2071، وصولاً إلى الذكرى المئوية لقيام الاتحاد. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تتجسد أهمية «مئوية الإمارات 2071» في طول المدة الزمنية التي تغطيها فحسب، بل في الفكرة الجوهرية التي ترتكز إليها، والتي تتفاعل مع المستقبل بوصفه لا يُنتظر، بل يُبنى من الحاضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات مبكرة، أدركت دولة الإمارات أن التنمية ليست محطة يصل إليها الوطن ثم يتوقف، وإنما رحلة مستمرة تتجدد أدواتها تبعاً للمتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لذلك توالت الرؤى والاستراتيجيات التي رسمت ملامح هذه الرحلة؛ من استراتيجية حكومة الإمارات عام 2007، إلى «رؤية الإمارات 2021» و«الأجندة الوطنية»، ثم «مئوية الإمارات 2071» بوصفها رؤية للأجيال، مروراً بـ«مبادئ الخمسين» التي أرست مرجعاً استراتيجياً للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى «نحن الإمارات 2031» بوصفها مرحلة عملية على طريق لا يعترف بمنطق التوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، اتخذ هذا التوجه بعداً أكثر امتداداً؛ فانطلاقاً من أهمية الاستثمار في شباب الدولة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من مواكبة التحوّلات المُتسارعة، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مئوية الإمارات 2071» بوصفها برنامج عمل حكومياً يمتد 5 عقود، مستلهماً في جوهره المحاضرة التاريخية التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأجيال المستقبل في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'>والتي رسم فيها سموه ملامح بناء إمارات المستقبل، وتجهيز الدولة للأجيال القادمة. وهكذا لم تكن المئوية مجرد امتداد زمني بعيد الأمد، بل كانت إعلاناً صريحاً بأن الاستعداد للمستقبل مسؤولية تبدأ من اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسيرة تكشف عن أمر يتجاوز التخطيط النمطي؛ إنها تفصح عن عقلية وطنية ترى المستقبل امتداداً لمسيرة الحاضر. فحين تتحدث المئوية عن أجيال لم تولد بعد، فهي في الحقيقة تطرح سؤالاً عميقاً: كيف نصنع اليوم الأسس التي سيبني عليها أبناء الغد مستقبلهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسيساً على ذلك، جاءت محاور المئوية الأربعة كمنظومة متكاملة: حكومة تستشرف المستقبل، تعليم للمستقبل، اقتصاد معرفي متنوع، ومجتمع أكثر تماسكاً. فالحكومة التي تستشرف المستقبل لا تكتفي بإدارة الواقع، وإنما ترصد المتغيرات وتستبق تأثيراتها، وتبني رشاقة مؤسسية تمكنها من التعامل مع عالم سريع التحول.</div></p><p class='article-text'>والتعليم للمستقبل لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يركز على العلوم والتكنولوجيا، واكتشاف المواهب، وتعزيز التفكير الإبداعي والقدرة على الابتكار، وبناء عقول قادرة على التعلم المستمر وصناعة المعرفة.</p><p class='article-text'>أما الاقتصاد، فتتجه رؤيته نحو التنوّع والإنتاجية والبحث والتطوير والصناعات المتقدمة، بينما يظل المجتمع المتماسك هو الغاية الأسمى التي تمنح التنمية عمقها الحقيقي، ومعناها الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تظهر خصوصية التجربة الإماراتية التي تنظر إلى الاستشراف ليس بوصفه نشاطاً منفصلاً عن التنمية، بل جزءاً من طريقة تفكير مستديمة في التنمية نفسها. </div></p><p class='article-text'>فالتفكير في الاقتصاد غير النفطي، والاستثمار في علوم المستقبل، وبناء رأس المال البشري، وتعزيز القوة الناعمة، وترسيخ التماسك المجتمعي، كلها توجهات تؤطر سياسات الدولة واستراتيجياتها اليوم، وتستجيب في الوقت ذاته لما قد يكون عليه العالم غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أجمل ما في هذه الرؤية أنها لا تنظر إلى المستقبل بعين الخوف والتردد، وإنما بعين الاستعداد والإقدام. فالتغيرات المُتسارعة لا تُعامل بوصفها تهديدات حتمية، بل باعتبارها تحديات توفر مساحة لاستثمار الفرص، وابتكار الحلول، وإعادة تشكيل الممكن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، وهي تضع عام 2071 في بوصلة العمل الحكومي، لا تقول فقط: أين نريد أن نكون بعد 5 عقود؟ بل تطرح سؤالاً أكثر عمقاً:</div></p><p class='article-text'>ماذا ينبغي أن نفعل اليوم حتى يصبح مستقبلنا أفضل من حاضرنا؟ وهذا هو جوهر صناعة المستقبل. أن يكون الحاضر أفضل من الماضي، وأن يكون المستقبل أفضل من الحاضر. وفي هذه المعادلة تحديداً تتجلى الإمارات بوصفها تجربة رائدة في استشراف المستقبل والتخطيط له، لا لأنها تعرف ماذا سيحدث، وإنما لأنها تستعد لما قد يحدث، وتبني منذ الآن المُمكنات التي تجعلها أكثر قدرة على صناعة ما سيحدث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً نقول.. المئوية ليست تاريخاً ننتظر بلوغه في عام 2071؛ إنها وعد بأن يبدأ مستقبل الإمارات قبل أن يصل، وأن تتحول طموحات الأجيال القادمة إلى عمل يبدأ من الحاضر، وأن يصبح استشراف الغد نهجاً راسخاً في فلسفة الدولة، وأساساً في صياغة سياساتها وصناعة قراراتها.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

نتائج البحث عن: حكومة الإمارات